«الإسكوا»: 4 دول عربية ضمن أكثر بلدان العالم ضعفاً وتهميشاً

صُنفت أربع دول أعضاء في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) على أنها من أقل البلدان نمواً (LDCs) وهي موريتانيا والصومال والسودان واليمن، كما ابتليت البلدان الثلاثة الأخيرة بالصراع والتحديات المناخية القاسية.

ووفقاً لتقرير نشرته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا ESCWA “الإسكوا”، على موقعها الرسمي، تمثل أقل البلدان نمواً (LDCs) بدرجة عالية أكثر البلدان ضعفاً وتهميشاً في العالم، حيث تتميز بأوجه ضعف هيكلية تعوق النمو، مثل انخفاض دخل الفرد، وانخفاض مستويات التنمية الاجتماعية والبشرية، وكانت مساهمة هذه البلدان في التجارة العالمية والنشاط الاقتصادي محدودة للغاية.

وشدد التقرير على ضرورة سعي حكومات هذه الدول لبناء أنظمة حكم سليمة من شأنها أن تجعل اقتصاداتها أكثر قدرة على الصمود قد أعاقتها الصراعات والصدمات الخارجية مثل الأزمة المالية العالمية وأزمات أسعار الغذاء والنفط، وضعف القدرات البشرية والتكنولوجية والمؤسسية، ونقل التكنولوجيا المحدود، نقص الموارد المحلية، وعدم المساواة، ومؤخراً الآثار الاجتماعية والاقتصادية لوباء COVID-19.

وقبل انتشار الفيروس، كان من المتوقع أن تنمو اقتصادات البلدان العربية الأقل نمواً بمعدل 0.8 و 1.6% في عامي 2020 و 2021 على التوالي، ومع ذلك، فقد تم تعديل التوقعات، وكان من المتوقع أن ينكمش النمو الاقتصادي بنسبة 3% في المتوسط ​​في عام 2020 (-5.5% في السيناريو المتشائم) وأن يستقر في عام 2021.

وعلى الرغم من الجهود التنموية الرئيسية، لا تزال التوقعات بالنسبة لموريتانيا والصومال والسودان واليمن ضعيفة نسبياً بسبب التحديات المتعددة، والتي تشمل الركود العالمي الأخير بسبب COVID-19، بالإضافة إلى التعديل المستمر لأسعار النفط والمواد الخام المنخفضة والصراعات الإقليمية.

وأدى فيروس كوفيد -19 إلى تفاقم الضعف الهيكلي الحالي في الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية وغيرها من الخدمات الحيوية في أقل البلدان العربية نمواً، ومع ذلك، فإن الوباء ليس الأزمة الوحيدة التي تواجهها هذه البلدان، حيث أضافت التحديات البيئية، مثل الفيضانات في السودان، مزيداً من الضغط على أنظمة إدارة الأزمات والموارد.

ومن المتوقع أن يؤثر التباطؤ الاقتصادي الناجم عن COVID-19 سلباً على الوظائف والدخول والأعمال التجارية وتدفق التحويلات المالية في المنطقة العربية، ما يؤدي إلى تقلص طبقة الدخل المتوسط ​​وما يقدر بنحو 8.3 مليون شخص في المنطقة.

وكشف تقرير صدر مؤخراً عن الإسكوا حول تأثير COVID-19 في المنطقة العربية، عن أنه “من المتوقع أن يؤدي الانكماش الاقتصادي إلى تكثيف انعدام الأمن الغذائي الحالي في المنطقة، وتحديداً للفقراء، ما يؤدي إلى نقص التغذية بـ1.9 مليون شخص إضافي، 88% من سكان المناطق الحضرية في أقل البلدان العربية نمواً وحوالي 50% فقط من سكان الريف لديهم إمكانية الحصول على الكهرباء.

وعلى الرغم من كل هذه التحديات الهيكلية الهائلة والأزمات الناشئة، تبذل هذه البلدان الأربعة جهوداً متواصلة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وبناء الأصول البشرية ومكافحة الفقر والحد من البطالة المزمنة، من خلال العديد من التدابير الحكومية، بما في ذلك تنويع اقتصاداتها الوطنية.

وتم تطوير خطة العمل الدولية عبر عده مجالات رئيسية، هي القدرة الإنتاجية، والزراعة، والأمن الغذائي والتنمية الريفية، والتجارة، والسلع، والتنمية البشرية والاجتماعية، والأزمات المتعددة وغيرها من التحديات الناشئة، وتعبئة الموارد المالية من أجل التنمية، وبناء القدرات والحكم الرشيد على الإطلاق المستويات، ويدعم كل مجال من هذه المجالات الالتزامات التي تعهد بها المجتمع الدولي وأقل البلدان نمواً.

وأطلقت الإسكوا، في إطار مهمتها المتمثلة في دعم أعضاء المنطقة والجهود التي تبذلها منظومة الأمم المتحدة لدعم أقل البلدان نمواً، عملية إقليمية تجمع آراء أقل البلدان نمواً والمانحين الأعضاء في الإسكوا وكذلك الوكالات والهيئات الإقليمية المتخصصة.

وتشمل هذه العملية إعداد تقرير يغطي رصد الجهود التي تبذلها الدول العربية لدعم البلدان العربية الأقل نمواً.

ويهدف التقرير إلى تحديد أفضل الممارسات في الدول الأعضاء لتعزيز الشراكة العالمية والوفاء بالالتزامات تجاه أقل البلدان نمواً والبلدان المتضررة من النزاعات.